أحداث جارية سياسة

القمم الخليجية.. مسيرة تاريخية ممتدة منذ عقود

تعقد القمم الخليجية لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي منذ العام 1981، حيث تناقش القمم قضايا الأمن والاقتصاد والسياسة والتنمية في المنطقة.

وتسهم القمم الخليجية التي وصل عددها حتى الآن 43 قمة، في تعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الخليجية، وتعد بمثابة منصة لاتخاذ القرارات الهامة ومعالجة التحديات المشتركة التي تواجه المنطقة.

المملكة تستضيف القمة الثانية

استضافت السعودية أعمال الدورة الثانية للمجلس في 10 نوفمبر 1981م، برئاسة الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود، حيث استعرض الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في منطقة الخليج في ضوء التطورات الراهنة، كما ناقش كل المحاولات التي تقوم بها القوى الأخرى التي تستهدف إيجاد مواقع لها في منطقة الخليج لتهديد أمنه وسيادته.

وأعلن المجلس رفضه هذه المحاولات التي تشكل خطرًا على المنطقة وشعبها وتهدف إلى تأمين نفوذ للقوى الأجنبية في المنطقة، كما أعلن عزمه على مواصلة التنسيق، لمواجهة الأخطار المحيطة بالمنطقة وزيادة الاتصالات بين دول المجلس من أجل درئها.

وقرر المجلس إدراج مبادئ السلام التي أعلنتها المملكة بشأن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية على جدول أعمال مؤتمر القمة العربي الثاني عشر، بهدف بلورة موقف عربي موحد حول القضية الفلسطينية.

كما قرر أن تقوم الدول الأعضاء بمساعٍ حثيثة بُغيةَ تحقيق وحدة الصف العربي، وقرر الموافقة على الاتفاقية الاقتصادية التي وقعها وزراء المال والاقتصاد بالأحرف الأولى في مدينة الرياض في 8 يونيو 1981.

القمة 43

عقد المجلس الأعلى دورته الـ43 في 9 ديسمبر 2022م بالرياض، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وقد صدر عن القمة بيان ناقش عددًا من الموضوعات والقضايا منها:

دعم قرارات مجموعة أوبك+ الهادفة إلى تحقيق التوازن في أسواق النفط.

تعزيز الرخاء والازدهار لشعوب المنطقة والعالم.

الحرص على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين.

تبني الركائز الأساسية لتحولات الطاقة (أمن الطاقة، والتنمية الاقتصادية، والتغير المناخي).

احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، استنادًا للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية.

مواقفه وقراراته الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف أيًا كان مصدره، ونبذه كافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله.

دعم سيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين.

التأكيد على مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة.

وفي سياق متصل تستضيف دولة قطر غدًا الدورة الرابعة والأربعين اجتماع القادة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.