سنوات الركود.. أكثر الدول التي عانت اقتصادياً منذ 1951

حلت ليبيا على رأس قائمة الدول التي سجّلت أكبر عدد من سنوات الركود، خلال الفترة من 1951 إلى 2023، إذ شهدت هذه السنوات انكماشاً اقتصادياً ونمواً سلبياً.

وتظهر بيانات statista أن الأرجنتين، تلي ليبيا وسوريا، في تسجيل أكبر عدد من السنوات من نمو الناتج المحلي الإجمالي السلبي منذ عام 1951، على الرغم من أن الأرجنتين لم تشهد حربًا أهلية طويلة الأمد في السنوات الأخيرة، مثلما هو الحال في ليبيا وسوريا.

ولا تزال الأرجنتين تواجه مشاكل اقتصادية في العصر الحالي مع فترات ركود متقطعة. وفي حين أنها قد تكون أكثر تطورا من غيرها في القائمة، فقد وقعت في دائرة من الإفراط في الإنفاق، والتضخم، وتراكم الديون، والتخفيضات غير المستدامة للبرامج الحكومية والسياسة المالية السيئة.

وتشمل البلدان الأخرى التي عانت من الركود جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي واحدة من أقل البلدان نموا في أفريقيا، تليها تشاد، وهي دولة أفريقية غير ساحلية حيث يعتمد 85% من السكان على الزراعة لكسب عيشهم.

وبالنسبة لجمهوريات الاتحاد السوفييتي ويوغوسلافيا السابقة، فإن البيانات متاحة فقط ابتداء من عام 1971. ومع ذلك، تظهر أوكرانيا ومولدوفا في المرتبتين السابعة والثامنة من بين 133 دولة وإقليما، مما يظهر التأثير الشديد الذي خلفه سقوط الاتحاد السوفيتي. ففي الفترة من عام 1990 إلى عام 1999، شهدت أوكرانيا عشر سنوات من الركود المتتالي، في حين شهدت مولدوفا تسع سنوات من الركود.

مؤشرات الركود

جدير بالذكر أن هناك مجموعة من المؤشرات على الركود، منها انخفاض القدرة الشرائية لدى المستهلك. فضعف القدرة الشرائية لدى الفرد يؤدي إلى ضعف القدرة الشرائية لدى الحكومات، كما يترافق مع ضعف الإنتاج العام لدى الدول.

ويتبع الركود الاقتصادي رفع معدلات الفائدة في البنوك المركزية، ما يزيد من مخاطر ضعف السوق وكذلك عدم الإقبال على الاقتراض.

وعادة ما ينمو اقتصاد أي دولة، ويصبح مواطنوها في المتوسط ، أكثر ثراء قليلا مع زيادة قيمة السلع والخدمات التي تنتجها الدولة فيما يعرف باسم الناتج المحلي الإجمالي.

ولكن في بعض الأحيان تنخفض قيمة السلع والخدمات المنتجة، فيما يتم تعريف الركود بأنه عندما يحدث ذلك لمدة شهرين أو ثلاثة متتاليين أو ما يعرف بربع العام، علماً بأنه إذا استمر الركود لفترة طويلة، أو كان سيئا بشكل خاص، فإنه يعرف بالكساد.

وفي 2020، حين أطل وباء كورونا على العالم، شهدت معظم الدول، ومنها دول العالم المتقدم، نموا سلبيا أو انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من يناير إلى مارس من عام 2020، حيث بدأ التأثير الاقتصادي للجائحة.