أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم، اليوم الثلاثاء، إطلاق المجالس القطاعية للمهارات في المملكة.
وتستهدف هذه الخطوة تفعيل 12 مجلسًا قطاعيًا للمهارات، لدفع حراك النمو الاقتصادي.
وتغطي المجالس 2000 مهارة، وتستهدف تطوير معايير 300 مهنة في مختلف القطاعات بحلول 2025.
وتعمل المجالس القطاعية للمهارات وفق آلية تشاركية بين القطاعين العام والخاص، لتخطيط المهارات والمهن والمواءمة بين العرض والطلب على المهارات.
أدوار المجالس
تلعب المجالس القطاعية للمهارات دورًا مهمًا في تلبية احتياجات سوق العمل من خلال بناء منظومة مهارات متكاملة، تركّز على:
*إنشاء معلومات ومؤشرت وأطر المهارات على المستوى القطاعي.
*دعم أصحاب العمل في تطوير وإدارة المعايير المهنية.
*تحديد المتطلبات والمعايير والمسارات المهنية بما يدعم التخطيط للمهن والمهارات.
*تحسين موائمة البرامج التدريبية والتعليمية مع متطلبات ومهارات سوق العمل.
*المساهمة في الحد من الفجوات ونقص المهارات وتحسن الإنتاجية.
*تعزيز ورفع مهارات القوى العاملة في القطاع.
القطاعات المستهدفة
تلعب المجالس على 12 قطاعًا في مجالات مختلفة وهم:
*تجارة الجملة والتجزئة.
*الثقافة والترفيه.
*التشييد والأنشطة العقارية.
*الصحة.
*الخدمات المهنية.
*الخدمات اللوجستية والنقل.
*الخدمات الأمنية.
*القطاع الرقمي.
*الخدمات المالية والتأمين.
*السياحة والضيافة.
*الطاقة والمرافق العامة.
*الصناعة التحويلية.
مزايا المجالس
تعمل المجالس القطاعية على زيادة معدلات التوظيف ورفع إنتاجية العاملين.
كما أنها توّفر التغذية الراجعة لصانعي السياسات ومقدمي خدمات التعليم والتدريب.
وستسهم منافع المجالس المتعددة لأصحاب العمل في التأثير على السياسات المتعلقة بالمهارات.
كما أن المجالس ستتيح لأصحاب العمل تقديم مدخلاتهم بشأن مناهج التعليم والتدريب والمساعدة في تحسين معدلات الاحتفاظ بالموظفين.
إقرا ايضا:
خدمة “التسوية الودية” من وزارة الموارد البشرية.. ما هي؟
“الموارد البشرية” تٌعلن متطلبات الحد الأدنى لرفع كفاءة وجودة مكاتب وشركات الاستقدام
قرار مهم من “الموارد البشرية” لضمان تدريب الكوادر الوطنية في القطاع الخاص
