علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على الوثيقة المسربة بشأن تهجير سكان قطاع غزة إلى مصر.
ووصف نتنياهو الوثائق التي حددت شبه جزيرة سيناء كمنطقة مستهدفة لتنفيذ مخطط التهجير بأنها “افتراضية”.
وردّ مكتب نتنياهو بأن الوثيقة تمت صياغتها من قبل مسؤولي المخابرات، ولم تناقش من قبل صناع السياسة.
وحظيت الوثيقة التي تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية على نطاق واسع، بإدانات من القادة الفلسطينيين.
وبحسب صحيفة تليغراف البريطانية، فهذه الوثائق تهدد بمزيد من التوترات مع مصر التي نددت مرارًا مؤخرًا بمخطات التهجير.
صدرت الوثيقة عن وزارة المخابرات بعد 6 أيام من الهجوم الذي شنته حماس على الأراضي المُحتلة من إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.
وتضمنت الوثيقة 3 بدائل تستهدف “إحداث تغيير ملموس في الواقع المدني في قطاع غزة في ضوء جرائم حماس”.
وكان أحد المقترحات هو نقل سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة إلى خيام بمنطقة شمال سيناء، ثم بناء مدن دائمة لهم.
كما نصت الخطة على إنشاء منطقة أمنية داخل إسرائيل لمنع النازحين الفلسطينيين من الدخول.
ولكن الوثيقة لم تتطرق إلى مصير قطاع غزة بعد إخلائه، لكنها أشارت إلى أن سكانه يمكن أن يستقروا في مكان آخر.
ولفتت الوثيقة إلى أن دولًا مثل تركيا وقطر والإمارات يمكن أن تقدم دعمًا ماليًا للاجئين، وتعيد توطينهم.
ولكن “تليغراف” أكدت أن هذا المقترح قد يواجه اعتراضات شرعية دولية.
يصف مكتب نتنياهو الورقة بأنها “مفاهيمية” يتم إعداد الكثير على غرارها على مستويات الحكومة والأجهزة الأمنية.
ولكنه قال في نفس الوقت إن الوثيقة لم تُناقش على أي مستوى رسمي في إسرائيل، التي تركز حاليًا فقط على تدمير حماس.
كانت سلطات الاحتلال طلبت من المدنيين في غزة النزوح باتجاه جنوب القطاع، بعد أيام من بدء القصف الإسرائيلي.
وبررت إسرائيل بأن هذا أكثر أمانًا لهم في ظل الهجمات التي تشنها حماس على المستوطنات الإسرائيلية.
وفي حين أن بعض المدنيين امتثلوا لتلك الطلبات بالفعل، إلا أن العديد من سكان القطاع رفضوا ذلك.
ويخشى العديد من سكان غزة أن تكون أهداف إسرائيل غير المعلنة هي التقدم واحتلال القطاع، بعد تطهير كل الأراضي الفلسطينية من سكانها.
وأبدوا تخوفات من تكرار سيناريو التهجير بعد عام 1948، والذي أُجبرت فيه آلاف الأسر على ترك منازلهم.
منذ بداية الصراع، وتؤكد مصر وفلسطين رفضهما الدائم لتهجير سكان غزة إلى أي مكان آخر خارج فلسطين.
وعلّق المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نبيل أبو ردينة، على التقرير قائلًا: “نحن ضد النقل إلى أي مكان وبأي شكل من الأشكال”.
وتابع: “نحن نعتبر النقل خطًا أحمر لن نسمح بتجاوزه، ما حدث عام 1948 لن يسمح له أن يحدث مرة أخرى.”
من جانبها، أعلنت مصر رفضها لدعوات التهجير للفلسطينيين، وقالت إن القبول بذلك يُعد بمثابة وأد للقضية الفلسطينية بالكامل.
واقترح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن يتم نقل سكان غزة إلى صحراء النقب جنوبي الأراضي المحتلة بدلًا من مصر.
ويرى الزميل البارز في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، يوئيل جوزانسكي، أن الوثيقة المسربة تهدد بتوتر العلاقات مع مصر.
وأضاف: “يمكن للوثيقة أن تتسبب في أزمة بين مصر وإسرائيل في وقت نحن في أمس الحاجة إليها”.
وأكد أن توقيت عرض الوثيقة خاطئ وكلك طريقتها، موضحًا: “إذا كنت ترغب في فعل ذلك فيجب أن يكون بهدوء”.
وتابع: “التسريب نفسه سيضر بالعلاقات مع مصر”.
ويقول جوزانسكي إن المفاوضات حول نقل سكان غزة مؤقتًا إلى مصر ممكن أن تحدث لاحقًا.
وأضاف أن هذه المفاوضات من المحتمل أن تأتي برعاية أمريكية وبعض دول الخليج، في مقابل تعويض مصر بشطب ديونها الوطنية.
ولكنه في نفس الوقت أكد على ضرورة أن يكون محور الحديث حول المقترح هو الاعتراف بالسيادة المصرية كشرط أساسي.
اقرأ ايضا :
الدول التي فقدت أكبر عدد من الضحايا في الحرب العالمية الثانية
زلزلت الكونغرس بانتقادات لإسرائيل.. من هي “رشيدة طليب”؟
طرد من الوظائف وتهديدات بالقتل.. لماذا يتم قمع المؤيدين لفلسطين في أمريكا؟
