نجح الاقتصاد السعودي في أن ينضم إلى مصاف الاقتصادات التريليونية، بعد أن تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة حاجز التريليون دولار ليبلغ 4.155 تريليون ريال في عام 2022.
وبحسب تقرير اتحاد الغرف السعودية الصادر بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ93، فإن اقتصاد المملكة حقق بهذا الإنجاز، إحدى مستهدفات الدولة لعام 2025 بشكل مبكر، بخلاف تحقيق معدل نمو 8.7% هو الأعلى في دول مجموعة العشرين.
واعتمد الاقتصاد السعودي بشكل أساسي على قدراته الإنتاجية، إذ وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي له إلى 81.2%، كما زاد معدل الاستثمار (النسبة المستثمرة من الناتج) ليصل إلى 27.3%.
هذا التقدم ساهم في زيادة الثقة في الاقتصاد السعودي وكذلك عملة المملكة باعتبارها مخزنًا للقيمة، فزادت نسبة الودائع بالعملة المحلية إلى إجمالي الودائع الادخارية من 66.5% عام 2021 إلى 67.7% عام 2022.
المملكة في الاقتصاد العالمي
احتلت المملكة المركز الـ 17على مستوى الاقتصاد العالمي، كما احتلت المرتبة الـ17 عالميًا من أصل 64 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، وفق تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD).
وجاءت المملكة في المركز الثاني عالميًا في نسبة نمو السياح الدوليين، والمركز الـ51 في مؤشر الابتكار العالمي، كما زاد معدل اندماج الاقتصاد السعودي في الاقتصاد العالمي حتى بلغت نسبته 63.1%.
القطاع الخاص
كان للقطاع الخاص دورًا كبيرًا في عملية التنمية الشاملة، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي له 1.634 تريليون ريال، ووصلت مساهمته في الناتج المحلي 41%، بمعدل نمو 5.3%.
وأرجع التقرير نسبة المساهمة المتواضعة للقطاع إلى النمو الكبير في الناتج النفطي الذي نما بمعدلات حقيقية تزيد على 15%، وليس لقصور في أدائه.
وفيما يخص الاستثمارات غير الحكومية فقد بلغت 907.5 مليارات ريال بمعدل نمو 32.6%، وأسهمت بنحو 87.3% بإجمالي الاستثمارات الثابتة.
وساهم القطاع في رفع نسبة العمالة إلى 422 مليون مشتغل عام 2022، بعد أن كانت 8.084 مليون مشتغل عام 2021، بمعدل نمو 16.6%.
كما ارتفع عدد السعوديين المشتغلين بالقطاع الخاص من 1.910 مليون مشتغل عام 2021، إلى 2.195 مليون مشتغل عام 2022 بمعدل نمو 14.9%، من إجمالي المشتغلين السعوديين وهو 58.2%.
صادرات المملكة
وأشار التقرير إلى أن سياسات المملكة الناجحة المتعلقة بتنويع القاعدة الاقتصادية ودعم نفاذ الصادرات السعودية ووصولها للأسواق العالمية، ساهم في زيادة صادراتها بنسبة 54.4%.
وارتفعت القدرة التصديرية للاقتصاد السعودي من 33% إلى 39.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وتزايدت قدرة الصادرات من السلع والخدمات على تغطية الواردات من السلع والخدمات من 134.5% عام 2021 إلى 171.9% عام 2022.
وبلغت قيمة الصادرات غير النفطية نحو 315.7 مليار ريال بمعدل نمو 13.7% وبنسبة بلغت 20.5% من الصادرات السلعية محققة وصول إلى 178دولة حول العالم.
المملكة في المركز الثاني.. أكبر منتجي النفط في العالم
بالأرقام.. إنتاج الأسماك في العالم من 2022 إلى 2022
فيروس نيباه.. إصابات قليلة ونسب وفاة مرعبة
