على مدار ما يزيد عن 7 عقود، اتجهت العلاقات الاستراتيجية بين المملكة ودولة الهند إلى المزيد من العمق على جميع المستويات الاقتصادية والسياسية والتجارية، وذلك برغبة من الطرفين.
ولكن خلال العقد الأخير، شهدت العلاقات زخمًا كبيرًا، تمثل في عدة زيارات متبادلة بين قيادات الدولتين ساهمت في دفع البلدين إلى المزيد من التعاون، وكان آخرها زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الإثنين، إلى الهند.
محطات في العلاقات بين البلدين
1947.. بداية الخطوات في طريق العلاقات بين البلدين، حينما تم تعيين قنصل عام للمملكة في مومبي.
1955.. الارتقاء بمستوى العلاقات إذ تم رفع مستوى التمثيل إلى مستوى السفارة، وأعقبها زيارة الملك سعود – رحمه الله – في نفس العام إلى الهند.
1956.. آخر زيارة لرئيس وزراء هندي إلى المملكة، قام بها جواهر لال نهرو.
2014.. زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في فبراير 2014 إلى جمهورية الهند حينما كان وليًا للعهد.
2016.. زيارة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إلى المملكة ليلتقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر اليمامة، وشهدت توقيع اتفاقيات وبرامج تعاون بين البلدين.
سبتمبر 2016.. لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على هامش قمة مجموعة العشرين، بحثا خلالها فرص التعاون الثنائي، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.
نوفمبر 2018.. لقاء جمع بين ولي العهد في مقر إقامة سموه في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، لبحث العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة.
فبراير 2019.. الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، يقوم بأول زيارة إلى دولة كانت لجمهورية الهند، ليؤسس من خلالها عهدًا جديدًا من العلاقات القوية بين البلدين، من خلال الاتفاق على إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي-الهندي.
يونيو 2019.. ولي العهد يلتقي مودي على هامش قمة قادة دول مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة أوساكا اليابانية، لبحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها.
أكتوبر 2019.. استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس الوزراء بجمهورية الهند ناريندرا مودي، استعرضا خلالها العلاقات بين البلدين والتباحث حول عدد من القضايا الإقليمية.
المساهمة في الاقتصاد العالمي
تُعتبر الهند والمملكة من أهم الدول التي تساهم في استقرار الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى أمن واستقرار المنطقة.
وساهمت العلاقات القوية بين البلدين في دفع النمو إلى مستويات قياسية، خصوصًا وأن الهند هي ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة، بينما تعد السعودية رابع أكبر شريك تجاري للهند، وثاني أكبر مورد للنفط لها.
وتُعد الجالية الهندية في المملكة أحد المصادر الأساسية للتحويلات الأجنبية إلى بلدهم.
وعلى مستوى التجارة، تساهم العلاقة بين الهند والمملكة في دعم استفادة الأخيرة من الطلب المتزايد على الطاقة، باعتبارها المصدر الأهم للنفط بالنسبة للهند.
ومن ناحية الاستثمار، تفتح المملكة أبوابها للشركات الهندية وتمنحهم فرصًا استثمارية وتمدهم بالخبرات والتسهيلات وتحديدًا في مجالات مثل البناء، وتكنولوجيا المعلومات، والصلب والألمنيوم، والصناعات.
وحاليًا يعمل في المملكة ما يزيد عم 400 شركة هندية، في مقابل 40 شركة سعودية في الهند.
الميزان التجاري
في عام 2022، بلغت صادرات المملكة غير النفطية إلى الهند أكثر من 30 مليارا و530 مليون ريال سعودي، في مقابل 34 مليارا و476 مليون ريال سعودي للواردات.
وخلال نفس العام، بلغ حجم الميزان التجاري للمملكة ما يزيد عن 3 مليارات و946 مليون ريال سعودي.
وجاءت قطاعات مثل البتروكيماويات، الخردة، المعادن الثمينة والمجوهرات، مواد البناء، الآلات الثقيلة والإلكترونيات على رأس قائمة الصادرات، فيما كانت أبرز قطاعات الواردات هي: المنتجات الغذائية، مواد البناء، البتروكيماويات، السيارات، الآلات الثقيلة والإلكترونيات.
وهناك 8 مشروعات مشتركة بين البلدين يمولها الصندوق الصناعي السعودي بقيمة 208 ملايين و481 ألف ريال سعودي.
وتلعب الهندي دورًا في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال الفرص المتاحة للشركات الهندية للاستثمار في السعودية، وتحديدًا في مشروعات الطاقة الكهربائية بكافة مجالاتها، في ظل ارتفاع الطلب في المملكة على هذا النوع من الطاقة.
وهناك أيضًا فرص تاحة أمام شركات النفط الهندية للاستثمار في قطاع البترول والبتروكيماويات، وخصوصًا التكرير والتسويق.
العلاقة مع أرامكو
تهتم أرامكو كثيرًا بالسوق الهندية وترى فيها أولوية استثمارية لأعمالها المستقبلية، بجانب دورها الأساسي في إمدادها بالخدمات والمواد.
وفي أكتوبر 2017م افتتح رئيس “أرامكو السعودية” وكبير إدارييها التنفيذيين بالعاصمة الهندية نيودلهي، مكتب “شركة أرامكو آسيا الهند”، ليكون المكتب بمثابة حلقة وصل استراتيجية بين مقر إدارة الشركة في الظهران ونيودلهي.
وتُعتبر أرامكو مصدرًا أساسيًا للطاقة لمصافي التكرير الهندية، ولكن آفاق الاتعاون تتسع لأكثر من ذلك، إذ من المقرر أن تشمل مجالات التطوير والهندسة والتقنية، في حين، يمكن للهند أن تقدم مزايا تنافسية من حيث التكلفة والقدرات.
وفي أبريل 2018، وقّعت أرامكو السعودية مذكرة تفاهم مع مجموعة شركات “راتانجيري التكرير والبتروكيميائيات المحدودة”، المكونة من تحالف شركات البترول الهندية الكبرى وهي: “مؤسسة النفط الهندية المحدودة”، وشركة “بهارات بتروليوم كوربوريشن” المحدودة، وشركة “هندوستان بتروليوم كوربوريشن” المحدودة.
وجاءت المذكرة بغرض تطوير مصفاة ضخمة ومجمع بتروكيميائيات متكامل في مدينة “راتانجيري” في الساحل الغربي من الهند.
ويُعد هذا التعاون بمثابة استفادة من مجموعة عوامل مثل إمدادات النفط الخام والموارد والتقنيات والخبرات والمعرفة التي تتمتع بها الشركات الموقعة، التي تحظى بوجود تجاري في جميع أنحاء العالم.
وتستثمر شركات أخرى في الهند مثل “سابك” التي أنشأت مركزًا للأبحاث هناك، إلى جانب أن الجالية الهندية في المملكة ضمن الأكبر هناك بحوالي 3.6 ملايين مقيم، يعملون في مجالات تكنولوجيا المعلومات والبناء.
وفازت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري بجائزة “أفضل خط شحن للعام” عن فئة مشغل ناقلات البضائع العامة، وذلك ضمن “جوائز ماريتايم الهندية ” لعام 2017.
