الاقتصاد الموازي، ربما سمعت هذا المصطلح في إحدى المرات، خلال مناقشة اقتصادية أو حديث عام، فما المقصود به؟
معنى الاقتصاد الموازي
تاريخيًا، استخدم مصطلح الاقتصاد الموازي مع مفاهيم مثل اقتصاد “الظل” أو “السري”، في إشارة إلى قطاع اقتصادي غير مرخص، يعمل خارج القنوات الرسمية ولا يدخل في تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للدول.
كما تم استخدام المصطلح لوصف الأسواق السوداء والاقتصادات الإقليمية.
غالبًا ما يرتبط الاقتصاد الموازي بالأنشطة الإجرامية مثل تهريب المخدرات وغسيل الأموال، كما يمكن أن يشمل أيضًا الشركات والأفراد الذين يعملون في القطاع غير الرسمي لتجنب دفع الضرائب.
أضرار الاقتصاد الموازي
يختلف حجم ونطاق الاقتصاد الموازي من بلد إلى آخر، ويمكن أن يكون له آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة.
يمكن أن يؤدي إلى خسارة الإيرادات الضريبية للحكومة، وانخفاض النمو الاقتصادي، وزيادة فجوة عدم المساواة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يقوض الاقتصاد الموازي سيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية من خلال توفير مصدر تمويل للمنظمات الإجرامي.
وغالبًا ما يرتبط الاقتصاد الموازي بمستويات عالية من النشاط غير الرسمي وانخفاض مستويات الشفافية، مما قد يخلق تحديات أمام الحكومات التي تسعى إلى تنظيم النشاط الاقتصادي وتحصيل الضرائب.
ويرى البعض أن الاقتصاد الموازي يمكن أن يؤدي أيضًا إلى زيادة عدم المساواة الاقتصادية، حيث قد لا يتمكن أولئك الذين يشاركون في الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية من الوصول إلى نفس الحماية والمزايا القانونية التي يتمتع بها أولئك الذين يعملون في الاقتصاد الرسمي.
أمثلة على الأنشطة الاقتصادية الموازية
الشركات السرية التي تعمل بدون تسجيل قانوني أو تراخيص أو تصاريح.
الدخل غير المبلغ عنه من الأنشطة القانونية، مثل الأجور أو أرباح العمل الحر، والتي لا يتم الإبلاغ عنها إلى السلطات الضريبية.
الأنشطة غير القانونية، مثل الإتجار بالمخدرات أو غسيل الأموال، التي تدر دخلاً خارج القنوات القانونية.
الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية، مثل البيع في الشوارع أو الزراعة صغيرة النطاق، التي لا تندمج بشكل كامل في الاقتصاد الرسمي.
السيطرة على الاقتصاد الموازي
يمكن أن تكون مهمة السيطرة على الاقتصاد الموازي معقدة ومليئة بالتحديات بالنسبة للحكومات، ولكن بعض الأساليب التي تم استخدامها لمعالجة المشكلة تشمل:
تعزيز إدارة الضرائب
يمكن للحكومات تحسين أنظمتها لتحصيل الضرائب لتجعل من الصعب على الأفراد والشركات التهرب الضريبي.
وقد يتحقق ذلك من خلال زيادة استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وتعزيز قدرات التدقيق الضريبي، وفرض عقوبات أكثر صرامة على التهرب الضريبي.
إضفاء الطابع الرسمي على القطاعات غير الرسمية
غالبًا ما تساهم القطاعات غير الرسمية في الاقتصاد الموازي. ويمكن للحكومات أن تعمل على إضفاء الطابع الرسمي على هذه القطاعات من خلال تقديم حوافز للشركات للتسجيل والامتثال للوائح.
ومن الممكن أن يساعد ذلك في إدخالهم إلى الاقتصاد الرسمي، وزيادة الإيرادات الحكومية، وتحسين جودة السلع والخدمات.
الحد من الفساد
قد يسهل الفساد أنشطة الاقتصاد الموازي، ولذلك فإن معالجة الفساد يمكن أن تكون وسيلة فعالة للسيطرة على الاقتصاد الموازي.
وبإمكان الحكومات وضع تدابير لمكافحة الفساد، مثل زيادة الشفافية في عمليات المشتريات العامة وتنفيذ مدونات قواعد سلوك الموظفين العموميين.
تعزيز الشمول المالي
من الممكن أن يؤدي عدم الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية إلى دفع الأفراد والشركات إلى العمل في الاقتصاد الموازي.
وعليه يتوجب على الحكومات تعزيز الشمول المالي من خلال زيادة الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية وتعزيز الثقافة المالية.
تحسين إنفاذ القانون
يتسنى للحكومات تحسين قدراتها على إنفاذ القانون لمكافحة الأنشطة غير القانونية التي تساهم في الاقتصاد الموازي. ويمكن أن يشمل ذلك زيادة الموارد المخصصة لوكالات إنفاذ القانون، وتعزيز الرقابة على الحدود، وفرض عقوبات أكثر صرامة على الأنشطة غير القانونية مثل التهريب وبيع السلع المقلدة.
بشكل عام، تتطلب السيطرة على الاقتصاد الموازي نهجًا متعدد الأوجه يتضمن مجموعة من التدابير التنظيمية والاقتصادية وإنفاذ القانون.
الناتج المحلي الإجمالي للدول المنضمة لمجموعة “بريكس”
“بريكس” أكبر المستفيدين من انضمام المملكة إليها
مؤشرات التجارة الدولية للسعودية خلال يونيو 2023
