أصدر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، أمس الثلاثاء، قرارًا بالموافقة على إنشاء كيان مستقل باسم “هيئة التأمين”.
وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء.
أهداف الهيئة
*تنظيم قطاع التأمين في المملكة، والإشراف والرقابة عليه لتعزيز فعاليته.
*تتولى الاختصاصات المتعلقة بقطاع التأمين التي تُمارس قبل صدور القرار من قبل البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي، وفق خطة انتقالية.
*التنمية والوعي التأميني، وحماية حقوق المؤمن عليهم والمستفيدين.
*استقرار قطاع التأمين، وتعزيزه وتنميته.
*ترسيخ مبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية.
متى تبدأ الهيئة عملها؟
تباشر الهيئة عملها بعد 90 يومًا من صدور القرار، مع مراعاة وجود فترة انتقالية لتولي الهيئة كامل الاختصاصات المتعلقة بتنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه.
ماذا يحدث في الفترة الانتقالية؟
سيستمر البنك المركزي ومجلس الضمان الصحي في ممارسة الاختصاصات المتعلقة بقطاع التأمين وفق خطة انتقالية، لحين انتقال كامل الاختصاصات إلى هيئة التأمين، بما يضمن استمرارية الأعمال وعدم تأثر قطاع التأمين والمتعاملين معه.
التغييرات المتوقعة بعد الفترة الانتقالية
من المتوقع حدوث عدد من التغيرات الإيجابية، بمجرد بدء الهيئة لعملها ومنها:
*توحيد الإجراءات التنظيمية لقطاع التأمين في جهة واحدة تعمل منظمًا للقطاع.
*انتقال جميع قنوات التواصل ذات العلاقة بالتنظيم والالتزام في قطاع التأمين إلى هيئة التأمين.
هل تتغير اللوائح بوجود الهيئة الجديدة؟
سيستمر العمل باللوائح والتعليمات الحالية لحين وجود أي تغييرات جديدة لتعديلها.
هل تتأثر حقوق المستفيدين بإنشاء الهيئة الجديدة؟
لن يكون هناك أي تأثير على الوثائق والمطالبات التأمينية القائمة، إذ يتمتع المستفيدون بالحماية المكفولة لهم وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
ولا يستلزم الأمر تواصل المستفيدين مع البنك المركزي أو مجلس الضمان الصحي، إذ إن العلاقة التعاقدية لن تتأثر بهذا التغيير الجديد.
كما أن لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية وآلية تلقي الشكاوى ستستمر في عملها، وفق ذات الإجراءات المتبعة حاليًا.
أكثر المدن تعدادًا للسكان في العالم
في أرقام.. المرأة السعودية حسب الفئة العمرية
عائدات Sony.. القطاعات الأكثر ربحًا في 2022
