مع بداية العام الجاري، شهدت الأسواق العالمية ضربات اقتصادية تسببت في اضطراب الأوضاع في الكثير من البلدان، مثل انهيار مجموعة بنوك في الولايات المتحدة واستمرار التضخم.
ولكن على الرغم من هذه الأحداث، استطاعت بعض الاقتصادات قدرتها على الصمود، وهو ما دفع صندوق النقد الدولي لتوقع انتعاشة في الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري.
ووفق الصندوق فمن المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد العالمي بنهاية عام 2023، ما قيمته 105 تريليونات دولار، بزيادة قدرها 5 تريليونات دولار عن العام السابق.
ويمكن تقدير هذه الزيادة بنسبة 5.3% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وفق القيمة السمية. أما من حيث معدل التضخم سيشهد زيادة بـ 2.8%.
ترتيب الدول من حيث قوة الاقتصاد
يتوقع الصندوق أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة ما قيمته 26.9 تريليون دولار خلال هذا العام، وهو ما يجعلها أكبر اقتصاد خلال 2023.
ويتخطى هذا الرقم مجموع الناتج المحلي الإجمالي لـ 174 دولة، تبدأ من إندونيسيا في المرتبة الـ 17 وحتى توفالو في المرتبة 191.
في المركز الثاني تستمر الصين في موقعها، بإجمالي بإجمالي ناتج محلي إجمالي متوقع قدره 19.4 تريليون دولار في عام 2023.
وحافظت الدول الخمسة الأولى في الترتيب على مواقعها منذ عام 2022، ولكن مع تغيير واحد متوقع.
ويتوقع الصندوق أن تقفز الهند لتتخطى المملكة المتحدة وتحتل المركز الخامس في أكبر الاقتصادات، وسط توقعات ببلوغ ناتجها المجلي الإجمالي 3.7 تريليونات دولار خلال العام الجاري.
ويوضح الجدول توقعات صندوق النقد الدولي لحجم اقتصاد كل دولة على حدة خلال عام 2023.
الاقتصادات الكبرى في كل قارة
وفي كل قارة من قارات العالم كان هناك دولة صاحبة الاقتصاد الأكبر، ففي أفريقيا تصدرت نيجيريا بتوقع للناتج المحلي الإجمالي قدره 506.6 مليارات دولار، وفي آسيا كانت الصين بـ 19.4 تريليون دولار.
وتصدرت ألمانيا في أوروبا بـ 4.3 تريليونات دولار، أما في الشرق الوسط فجاءت المملكة في المركز الأول بـ 1.1 تريليون دولار، وفي أمريكا الشمالية والوسطى كانت الولايات المتحدة بـ 26.9 تريليون دولار.
وفي أوقيانوسيا كانت أستراليا هي الاقتصاد الأكبر من حيث التوقعات بـ 1.7 تريليون دولار، وفي أمريكا الجنوبية تصدرت البرازيل بـ 2.1 تريليون دولار.
اقتصادات متقلصة
يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش 29 اقتصادًا عما كان في عام 2022، ما يتسبب في خسارة إنتاجية بقيمة 500 مليار دولار.
وستأتي روسيا في مقدمة الاقتصادات المتقلصة بانكماش متوقع بـ 150 مليار دولار، بما يعادل حوالي ثلث إجمالي الانخفاض في جميع البلدان الـ 29 ذات الاقتصادات المتقلصة.
وسيشكل اقتصاد مصر (- 88 مليار دولار) وكندا (- 50 مليار دولار) مجتمع، حوالي ثلث الإنتاج المفقود.
ويرجع هذا الانخفاض الكبير بالنسبة لمصر إلى ما شهدته العملة المحلية للبلاد “الجنيه المصري”، والتي فقدت نصف قيمتها أمام الدولار الأمريكي في منتصف عام 2022.
وفي حالة روسيا، يمكن أن يُعزى هذا التراجع إلى اضطرارها لبيع النفط – وهي أكبر منتج له في العالم – بخصم كبير، في ظل العقوبات الغربية التي فُرضت عليها منذ اندلاع الحرب الروسية.
تعد روسيا وكندا من أكبر منتجي النفط في العالم وقد انخفض سعر النفط منذ عام 2022. ومن المضاعفات الأخرى لروسيا أن الدولة اضطرت لبيع النفط بخصم كبير بسبب العقوبات الغربية.
وفي الجدول التالي توضيح للتغييرات التي ستطرأ على الناتج المحلي الإجمالي للدول التي ستشهد انكماشًا.
لماذ قد ينكمش اقتصاد هذه الدول؟
ويرى الصندوق أن تواجد المملكة العربية السعودية والنرويج والكويت وسلطنة عمان ضمن أكبر 10 اقتصادات منكمشة في الناتج المحلي الإجمالي، يبرز التأثير المحتمل على الناتج المحلي الإجمالي للبلدان المنتجة للنفط.
وخلال الفترة الأخيرة، بدأت الدول المنتجة للنفط في تخفيض إنتاجها بهدف دعم الأسعار، وسط المخاوف من تباطؤ الطلب العالمي على النفط بسبب تراجع الطلب الصيني وهي أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم.
وبشكل عام، من الضروري الإشارة إلى أن هذه التوقعات قد لا تتحقق في نهاية العام، على الرغم من دقة التنبؤ لصندوق النقد الدولي والمؤسسات المشابهة.
وكمثال، عدلّت JP Morgan من توقعاتها بالنسبة لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للصين لعام 2023، بما قدره 6 أضعاف نتيجة لعدم تحقق التوقعات الخاصة بالتعافي من جائحة كورونا.
تزامنًا مع انطلاق الموسم الجديد.. حقائق وأرقام عن دوري روشن
