يعد التصنيف الائتماني للدول هو نظام يستخدم لتقييم قدرة الدول على سداد ديونها والحفاظ على استقرار اقتصادها، ويعتمد التصنيف الائتماني على تقدير المخاطر المالية للدولة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، حيث يتم تقييم الدول بواسطة وكالات التصنيف الائتماني المعروفة مثل ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش، ويتم التصنيف عادة بناءً على العوامل المالية والاقتصادية مثل مستوى الدين العام والنمو الاقتصادي والتضخم والاستقرار السياسي، ويعتبر التصنيف الائتماني مؤشرًا هامًا للاستثمار وله تأثير مباشر على قدرة الدول على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
فيتش تخفض تصنيف الولايات المتحدة
خفضت وكالة فيتش – إحدى أكبر وكالات التصنيف الائتماني في العالم – التصنيف الائتماني للحكومة الأمريكية من أعلى AAA إلى AA + الأسبوع الماضي، موضحة أن الخفض جاء نتيجة التدهور المالي المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وعبء الدين الحكومي العام المرتفع والمتزايد.
وكأول رد فعل حول تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية تراجع الأسهم في بورصتي S&P 500 و Nasdaq لأربعة أيام متتالية.
ومن جانبها ترى أبدت القيادة السياسية والاقتصادية الأمريكية استياءها من قرار “فيتش“، حيث وصفته جانيت يلين وزيرة الخزانة بأنه تعسفي، مؤكدة أن القرار محير في ضوء القوة الاقتصادية التي نراها في الولايات المتحدة بحسب قولها.
وزعمت “يلين” أن قرار “فيتش” استند إلى بيانات قديمة، رغم أنه اعتمد على نفس البيانات التي يستخدمها الاحتياطي الفيدرالي، بينما يرى 3 وزراء خزانة سابقين هم تيموثي جيثنر وهنري بولسون وروبرت روبين، أن اقتصاد الولايات المتحدة مرن ، لكن صناع السياسة بحاجة إلى تبني نظرة طويلة على التحديات المالية للبلاد.
تباطؤ الاقتصاد
يرى خبراء الاقتصاد أن حجم الدين الأمريكي ارتفع بشكل حاد في العقود الماضية 32 تريليون دولار لأول مرة في يونيو، ومن المتوقع أن يطالب المستثمرون بمعدل فائدة أعلى للقروض وسيصبح الدين الأمريكي أكثر تكلفة، مما سيضعف قدرتها على سداد ديونها.
وتشمل الآثار الاقتصادية السلبية لارتفاع دين الولايات المتحدة أن الحكومة الفيدرالية ستفقد جزءاً من قدرتها على الإنفاق على برامج ومشاريع الرعاية الاجتماعية التي تساعد على تحفيز الاقتصاد ، والتي يمكن على المدى الطويل أن تبطئ النمو الاقتصادي، مما يجعل أمريكا معرضة للنكسات المالية، وتعد هذه المرة الأولى التي ينخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من عقد حيث كان ذلك في العام 2011.
ومن جانبه قال وانغ جين بين، نائب عميد كلية الاقتصاد بجامعة رينمين في الصين، إن خفض التصنيف هو تقييم موضوعي لمخاطر الديون الأمريكية ، وهناك مخاطر أكبر في طور التكوين حيث إن نسبة عجزها المالي إلى الناتج المحلي الإجمالي قد تتجاوز قريبًا 120٪. .
وأضاف “وانغ” أن أمريكا تفتقر لوجود آلية أساسية للتوازن المالي لمعالجة مشكلة الديون، وهو ما يمثل خطرا نظاميا كبيرا على الاقتصاد العالمي، كما يمكن أن يقلل خفض التصنيف الائتماني من جاذبية الدولار الأمريكي.
التعدين في المملكة.. تاريخ طويل من العمل والإنجاز
بالأرقام.. أبرز الدول التي تستورد منها أمريكا المعادن الرئيسية
