وصل إجمالي الدين العالمي إلى 305 تريليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2023، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بصورة مطردة على مدى السنوات الخمس المقبلة، مما يثير مخاوف الحكومات من استمرار بطء اقتصادات كل دول العالم.
يسلّط هذا التقرير الضوء على توقعات نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي عالميًا، استنادًا إلى بيانات من صندوق النقد الدولي، كشف عنها في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي”، أبريل 2023.
مستويات الدين العالمي المتوقعة في السنوات المقبلة
أولًا، نشير أن الدين العالمي هو مصطلح يطلق على إجمالي ما تقترضه الحكومات والشركات والأفراد حول العالم، ومع زيادة قيمته يصعب على المقترضين السداد، مما يتسبب بتتباطؤ النمو الاقتصادي، وتجد الدول نفسها مضطرة لخفض الإنفاق على خدمات أساسية، مثل الصحة والتعليم.
وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي، أخذ الدين الحكومي العالمي يتضخّم باستمرار حتى تساوى مع الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2020.
وعلى الرغم من أن نسبة حجم الدين إلى إجمالي الناتج المحلّ تراجعت قليلًا وسط انتعاش اقتصادي وتضخم عالٍ في عامي 2021 و2022، فمن المتوقع أن تستعيد قوتها وتعود إلى الارتفاع حتى تصل إلى 99.5% بحلول عام 2027.
يضع الجدول التالي تصورًا لتوقعات نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة والصين وعلى مستوى العالم أجمع في السنوات القليلة المقبلة، مقارنة بالسنوات الأخيرة.
بحسب ما ورد في الجدول، من المتوقع أن تصل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى قياسي في الولايات المتحدة، يبلغ 134%، بحلول عام 2027.
أوضح الخبراء أن الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة بالولايات المتحدة يؤدي إلى زيادة صافي تكاليف خدمة الدين، والتي بلغت 475 مليار دولار العام الماضي.
ويتوقع أن يصل صافي تكاليف الفائدة على ديون الولايات المتحدة إلى 10.6 تريليون دولار، على مدى السنوات العشر المقبلة.
ويظهر تقرير صندوق النقد الدولي أن ديون الصين قد ارتفعت بسرعة كبيرة، ومن المتوقع أن تتجاوز نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي 100% بحلول عام 2026.
هل سيستمر الارتفاع في مستويات الدين العالمي؟
على الرغم من التوقعات غير المتفائلة بشأن اقتصاد الولايات المتحدة والصين، من المتوقع أن تشهد 60% من الاقتصادات انخفاض نسب الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعا إلى مستويات ما قبل جائحة “كوفيد-19” بحلول عام 2027.
ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن تواجه العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، بما في ذلك البرازيل واليابان وتركيا، مستويات مرتفعة من الديون.
ويرجع السبب في معاناة الاقتصادات المتقدمة إلى ارتفاع معدلات أعمار السكان، الذي يؤدي بدوره إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، التي تستنزف الإنفاق الحكومي.
انخفاض الدولار قد يفيد الاقتصادات الآسيوية.. لماذا؟
