تتراجع حاليًا وتيرة التعافي العالمي من توابع جائحة فيروس كورونا، والغزو الروسي لأوكرانيا، في الوقت الذي تتسع فيه الفجوات بين القطاعات الاقتصادية والمناطق، وفقًا لتقرير أصدره صندوق النقد الدولي.
يوضح الصندوق في تقريره تحت عنوان “مستجدات آفاق الاقتصادي العالمي” أن التوقعات تشير إلى تراجع النمو العالمي من 3.5% تقريبًا عام 2022 إلى 3.0% في عامي 2023 و2024.
رغم أن التنبؤات لعام 2023 تجاوزت قليلًا توقعات عدد أبريل 2023 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، فإنها تظل متدنية قياسًا بالمعايير التاريخية.
ارتفاع أسعار الفائدة وأثرها على الاقتصاد العالمي
يشير الصندوق إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية الصادرة عن البنوك المركزية لمواجهة التضخم يؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي. ومن المتوقع انخفاض التضخم الكلي العالمي من 8.7% عام 2022 إلى 6.8% عام 2023 و5.2% عام 2024، ومن المتوقع أيضًا أن يكون تراجع التضخم الأساسي أكثر تدرجًا، كما تم رفع تنبؤات التضخم لعام 2024.
شهدت أسعار المساكن العالمية تغيّرات كبيرة بسبب وباء "كوفيد-19"، وقرارات الدول بشأن أسعار الفائدة.. اطّلع على معدلات النمو في قيمة العقارات السكنية في عشرات البلدان حول العالم، وفقًا لبيانات من بنك التسويات الدولية.https://t.co/U753HtOcCA 🔗 #العلم#بالأرقام pic.twitter.com/MpKI4siN3u
— العلم (@AlelmMedia) June 11, 2023
تحركات للحد من اضطرابات القطاع المالي
أدت تسوية أزمة سقف الدين في الولايات المتحدة مؤخرًا والتحركات القوية من جانب السلطات لاحتواء الاضطرابات المصرفية في كل من الولايات المتحدة وسويسرا، إلى الحد من خطر الاضطرابات الآنية في القطاع المالي.
ساهمن ذلك في تراجع المخاطر المعاكسة المحيطة بالآفاق، إلا أن ميزان المخاطر المحيطة بالنمو العالمي لا يزال يميل إلى جانب التطورات السلبية.
قد يظل التضخم مرتفعًا، بل ربما ينمو مجددًا حال وقوع المزيد من الصدمات، بما في ذلك نتيجة تفاقم الحرب في أوكرانيا وأحداث الطقس المتطرفة، ما يؤدي إلى زيادة تشديد السياسة النقدية.
مصائب قوم عند قوم فوائد".. قد يكون إفلاس بنك "سيليكون فالي" الأمريكي خسارة كبيرة لعدد من الأطراف، ولكن في المقابل هناك رابحون من الأزمة.. من هم؟https://t.co/fWx116dG7f#العلم pic.twitter.com/1XFeqZpkWp
— العلم (@AlelmMedia) March 19, 2023
الخفض المستدام في مستويات التضخم
ما زالت معظم الاقتصادات تولي الأولوية لتحقيق خفض مستدام في مستويات التضخم مع ضمان الاستقرار المالي، لذلك ينبغي أن تواصل البنوك المركزية التركيز على استعادة استقرار الأسعار وتعزيز آليات الإشراف المالي والرقابة على المخاطر.
إذا تحققت الضغوط السوقية المتوقعة، فينبغي للبلدان توفير السيولة اللازمة فورًا مع الحد من الخطر الأخلاقي الممكن، وينبغي لها أيضًا بناء هوامش أمان مالية، مع اختيار عناصر التصحيح المالي على نحو يضمن توجيه الدعم لأكثر الفئات ضعفا. ومن شأن تعزيز جانب العرض في الاقتصاد أن يسهل إجراء الضبط المالي وتحقيق تراجع أكثر سلاسة في التضخم وصولًا إلى مستوياته المستهدفة.
صندوق النقد والبنك الدولي.. الفرق والأهداف
البيان الختامي لخبراء صندوق النقد الدولي حول اقتصاد المملكة.. إشادات وتوقعات
