تبرز الحلول القائمة على الطبيعة (NbS) والتي وضعها الاتحاد العالمي للحفاظ على البيئة (IUCN)، كأساس للحفاظ على النظم البيئية ومواجهة التحديات المتمثلة في تغير المناخ.
وترى الأمم المتحدة أن الاستثمار في هذه الحلول هو ما سيدفع الكوكب للوصول إلى هدفه المتعلق بالحد من تغير المناخ، من خلال تحقيق انبعاثات أقل من 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2050.
وتؤكد أن الاستثمارات ذاتها ستساهم في منع فقدان التنوع البيولوجي، وكذلك تدهور الأراضي.
يلقي التصور التالي الذي ترعاه شركة Carbon Streaming Corporation، الضوء على ما يتطلبه الاستثمار في الطبيعة، وكيف ينعكس على حماية النظم البيئية وتحقيق الأهداف المناخية.
تلعب النظم البيئية سواء كانت برية أو بحرية دورًا أساسيًا فيما يتعلق بالحماية من تغير المناخ، إذ إنها تعمل كمصارف طبيعية للكربون، من خلال قدرتها على امتصاص نحو 40% من الانبعاثات الكربونية عالميًا.
وبحماية هذه النظم المتمثلة في الغابات والأراضي العشبية والأعشاب البحرية، واستعادتها مرة أخرى، يضمن ذلك التقليل من كميات الغازات المنبعثة إلى الغلاف الجوي والمتسببة في الاحتباس الحراري.
وتتوقف جهود مكافحة تغير المناخ على توفير ما يُقدر بـ 11 تريليون دولار في الفترة ما بين 2022 و2050، وهو حجم الاستثمار المطلوب لتنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة.
ويتوزع الرقم على 5 أقسام، منها حراجة زراعية (الجمع بين الأشجار مع المحاصيل الزراعية) تتطلب 3.6 تريليونات دولار، وإعادة التحريج (إنشاء الغابات بشكل صناعي) يتطلب 3.4 تريليونات دولار، بالإضافة إلى 3 أقسام أخرى من حماية وواستعادة الأعشاب البحرية، وإدارة الأراضي.
حاليًا، تُعتبر المصادر الخاصة هي أساس لحوالي 17% من الاستثمارات في الطبيعة، وبالنظر إلى هذا المعدل، فإن الاستثمار السنوي يحتاج لزيادة بحوالي 4 أضعاف مع حلول عام 2050، ليصل إلى 520 مليار دولار من الاستثمار السنوي الإضافي.
ويوضح الجدول التالي حجم الاستثمارات في الحلول القائمة على الطبيعة المطلوبة خلال كل عام من 2022 وحتى 2050.
ولن يحدث ذلك إلا في إطار استراتيجية تقوم على التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، لدعم الموارد وتحفيز الاستثمارات من خلال آليات تمويل مبتكرة.
ويساهم رأس المال المستثمَر في الحلول القائمة على الطبيعة كذلك في دعم المجتمعات المحلية وتعزيز التنمية المستدامة، وليس مكافحة التغيرات المناخية فقط.
ويمكن تحقيق أهداف الأمم المتحدة 2050 من خلال توسيع المشروعات والتمويل الممنوح لشراء أرصدة الكربون من قبل الشركات تعويضًا للانبعاثات، وهو ما يوفر المال اللازم للإجراءات القائمة على الطبيعة.
الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر.. التغير المناخي يكتب سيناريو مظلمًا
