أصدر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي تقريرًا حول تقديرات الناتج المحلي الإجمالي في دول المجلس، خلال الربع الرابع من عام 2022.
دليلك لفهم التقرير
يُقدّر الناتج المحلي في البلدان التي يشملها التقرير بالأسعار الجارية والأسعار الثابتة، وتعني الأخيرة مقارنة القيم بعام مُحدّد كأساس؛ باعتبار أن الأسعار بقيت كما هي بدون تضخّم في السنوات التالية، أما الأسعار الجارية فهي التي تعبر عن قيمة الناتج المحليّ للبلد بأسعار السوق الحالية، ولكن هذا المؤشر لا يسمح بإجراء مقارنات زمنية للوقوف على حقيقة تطوّر الإنتاج نموًّا أو انكماشًا، بسبب تغيرات الأسعار.
ولهذا السبب فلا تجرى المقارنات بين فترات زمنية مختلفة إلا اعتمادًا على الناتج المحليّ الإجمالي الحقيقي، والذي يتم حسابه من خلال تعديل الناتج المحليّ الإجمالي الاسمي “الأسعار الثابتة”، باستخدام معامل يسمح بتحييد أثر الأسعار على تطوّر الإنتاج.
وفي هذا التقرير، يُحتسب المخفض الضمني السعري للناتج المحلي الإجمالي (معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي) بقسمة الناتج بالأسعار الجارية على الناتج بالأسعار الثابتة مصروبًا في 100، ويعكس هذا المؤشر التغيرات في الأسعار مقارنة بسنة الأساس، ويُعتمد عليه في قياس معدل التضخم.
وتعتمد السعودية والبحرين والإمارات سنة 2010 كأساس للتقديرات بالأسعار الثابتة، بينما عمان وقطر تعتمدان سنة 2018 أساسًا للتقديرات بالأسعار الثابتة.
وخلا هذا التقرير من تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوي في دولة الكويت؛ لأنها غير متوفرة للعامين 2021 و2022، كما أن آخر تحديث لبيانات الناتج المحلي الإجمالي بالإمارات لا يتجاوز الربع الأول من عام 2022.
مقارنة بين دول مجلس التعاون على مستوى الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع 2022
تصدّرت المملكة دول المجلس بأكبر ناتج محليّ إجمالي بالأسعار الجارية خلال الفترة المذكورة بواقع 273 مليار دولار أمريكي، تليها قطر بناتج محليّ قيمته 60.6 مليار دولار، ثم عمان (30.1مليار دولار)، ثم البحرين (11 مليار دولار).
وقد ساهم القطاع النفطي بنسبة 27.4% من قيمة النتاج المحلي الإجمالي في المملكة، مقابل 72.6% للقطاع غير النفطي.
فيما شهد الناتج المحلي الإجمالي لقطر أكبر معدل مساهمة للقطاع النفطي بين الدول الأربع بنسبة 41.4%، مقابل 58.6% للقطاع غير النفطي.
ومثّل القطاع النفطي نسبة 35.7% من إجمالي الناتج المحلي لعمان، مقارنة بـ 64.3% للقطاع غير النفطي.
وفي البحرين، بلغت نسبة مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي 15.6%، مقابل 84.4% للقطاع غير النفطي.
تراجع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في الربع الرابع من 2022 مقارنة بالربع الثالث من نفس العام بنسبة 4%، ولكنه قيمته تمثّل ارتفاعًا إذا ما قورنت بالربع الرابع من 2021.
ونفس الأمر بالنسبة لقطر، حيث شهد الناتج المحلي الإجمالي تراجعًا بمعدل 4% مقارنة بالربع الثالث من العام الحالي، وارتفع بمقدار 26.5% مقارنة بالربع الرابع من عام 2021.
وتأثرت عمان بشكل أقل، حيث جاء التراجع في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالربع الثالث من 2022 بنسبة 1.7%، وحقّقت نموًا بنسبة 24.4% بالمقارنة بالربع الرابع للعام الماضي.
وسجّلت البحرين وحدها نموًّا مقارنة بالربع الثالث للعام الحالي والربع الرابع من العام الماضي، بنسبة 2.8% و2.4% على الترتيب.
وبحساب الناتج المحلي الإجمالي للدول الأربعة بالأسعار الثابتة نجد أنه يبلغ 209 مليارات دولار في المملكة، و49.4 مليار دولار في قطر، و26.5 مليار دولار في عمان، و9.1 مليار دولار في البحرين.
وعلى عكس الأسعار الجارية، شهد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نموًّا في الدول الأربعة، مقارنة بالربع الثالث لعام 2022، والربع الرابع لعام 2021، على النحوال التالي:
ونما القطاع النفطي في المملكة بنسبة 7.2% مقارنة بالربع الرابع لعام 2021، وفي قطر بنسبة 4.8%، وفي عمان بنسبة 18%، وفي البحرين بنسبة 0.1% فقط.
أما القطاع غير النفطي، فقد شهد نموًّا بمعدل 4.6% بالمملكة، و9.9% بقطر، و2.6% بعمان، و4.9% بالبحرين، بالمقارنة بالربع الأول لعام 2021.
كيف كان الأداء المالي للمملكة خلال الربع الرابع من 2022؟
بالاعتماد على حساب الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، نجد أنه مع تحقيق 273 مليار دولار في الربع الرابع من 2022، فهذا يمثّل تراجعًا، حيث كان يقدّر بـ 284.3 مليار في الربع الثالث مع نفس العام، و290.2 مليار في الربع الثاني، في حين أن قيمته كانت 260.7 مليار في الربع الأول.
وعند الاعتماد على الأسعار الثابتة في حساب الناتج المحلي الإجمالي، نجد أن الربع الرابع من 2022 حقّق أداء أفضل من سابقيه الأربعة، حيث يقدّر بـ 209 مليارات دولار، مقابل 199.8 مليار دولار للربع الثالث من نفس العام، و191 مليار دولار للربع الثاني، و193.5 مليار دولار للربع الأول، و198 مليار دولار للربع الرابع من عام 2021.
وبالنسبة للمخفض السعري الضمني، أو معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي، فقد بلغ 130.6 نقطة في الربع الرابع من 2022، مقابل 142.3 في الربع الثالث من نفس العام، و152 نقطة للربع الثاني، و134.7 للربع الأول، بينما كان 121.4 في الربع الرابع من 2021.
ساهم استخراج النفط والغاز بنسبة 27.4% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في الربع الرابع من 2022، فيما ساهمت تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بـ 8.7%، والإدارة العامة والدفاع بـ 15.2%، والنقل والتخزين والاتصالات بـ 5.6%، والصناعات التحويلية بـ 16%، والأنشطة الأخرى بـ 21.6%.
ومن أصل 11 مليار دولار، تمثّل قيمة إجمالي الناتج المحلي للبحرين في الربع الرابع من 2022 بالأسعار الجارية، ويعادلها 9.1 مليار دولار بالأسعار الثابتة، ساهمت الصناعات التحويلية في تحصيل 20.4% من هذه المبالغ، فيما تم جمع 8.1% منها من الخدمات المجتمعية والاجتماعية، و8.7% من الإدارة العامة والدفاع، و5.3% من تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم، و7% من التشييد، و17% من الوساطة المالية، و15.6% من استخراج النفط والغاز، و18% من الأنشطة الأخرى.
من جهة أخرى، اعتمدت سلطنة عمان على استخراج النفط والغاز في تحصيل 35.7% من الناتج المحلي الإجمالي لها في الربع الرابع من 2022، والذي تبلغ قيمته 30.1 مليار دولار بالأسعار الجارية، و26.5 مليار دولار بالأسعار الثابتة.
ومثّلت تجارة الجملة والتجزئة 7.4% من قمة الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 5% للنقل والتخزين، و5.6% للأنشطة المالية، و7.7% للتشييد، و10% للصناعات التحويلية، و9.3% للإدارة العامة والدفاع، و19.3% للأنشطة الأخرى.
واستحوذ استخراج النفط والغاز وحده على نسبة 41.4% كأكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي، الذي بلغ 60.6 مليار دولار في الربع الرابع من 2022 بالأسعار الجارية، و49.4 مليار دولار بالأسعار الثابتة.
وساهم قطاع التشييد بنسبة 11.9% من الناتج المحلس الإجمالي خلال نفس الفترة، في مقابل 7.3% لتجارة الجملة والتجزئية، و5.3% للإدارة العامة، و8.5% للصناعات التحويلية، و10.2% للأنشطة المالية وأنشطة التأمين، و15.4% للأنشطة الأخرى.
مجلس التعاون الخليجي.. 41 عامًا من العمل المشترك والوحدة العربية الإقليمية
للمقيميين بدول مجلس التعاون الخليجي.. طريقة التقديم لزيارة مكة والمدينة
