اتخذت ألمانيا خطوة جديدة في سبيل إنهاء اعتماد أوروبا على أشباه الموصلات التي تنتجها آسيا، في ظل الخلافات بين دول الغرب والصين تحديدًا حول إنتاج الرقائق الإلكترونية.
ارتفاع عدد المصانع الألمانية لإنتاج الرقائق الإلكترونية
تقترب ألمانيا من إنشاء مصنع “Infineon” في دريسدن، باستثمار قيمته 5.6 مليار دولار أمريكي؛ لإنتاج أشباه الموصلات.
وسيتبع المصنع المجموعة التايوانية “TSMC”، وهي واحدة من أكبر مصنّعي الرقائق في العالم.
ووفقًا للمجموعة، فإن المناقشات كانت جارية منذ أكثر من عام لإنشاء مصنع في منطقة دريسدن، التي تعد مركز الإلكترونيات الدقيقة في أوروبا، ومن المتوقع صدور قرار بالتأسيس في أغسطس المقبل على أقرب تقدير.
وكان المستشار الألماني، أولاف شولتز، وصف الرقائق الإلكترونية بـ “نفط القرن الحادي والعشرين”، أثناء افتتاح مصنع جديد بنته شركة “إنفينيون” الألمانية لصناعة أشباه الموصلات في وقت سابق من هذا الشهر.
وفي رحلة إلى سيول في نهاية الأسبوع الماضي، تحدث شولتز مرة أخرى مع نظرائه الكوريين حول أشباه الموصلات، داعيًا كوريا الجنوبية إلى الاستثمار في أوروبا لتقوية سلاسل التوريد.
هل تستطيع ألمانيا تحقيق هذا الهدف؟
الهدف المعلن للاتحاد الأوروبي هو الوصول إلى 20% من السوق العالمية بحلول عام 2030، أي ضعف حصته اليوم.
من أجل الوصول إلى هذا الهدف، سيتطلب الأمر زيادة في الإنتاج بأربعة أضعاف في القارة.
ولكن هناك بعض العقبات أمام الوصول إلى هذا الهدف، فبعد أن أعلنت شركة “intel” الأمريكية عن استثمار بقيمة 18.2 مليار دولار في مصنع بمدينة ماغديبورغ، توقّف العمل، ولم يبدأ التصنيع، الذي كان من المقرر انطلاقه في النصف الأول من عام 2023.
قالت الشركة في بيان لها إن “الكثير من الأشياء قد تغيّرت” خلال عام، بعد أن تكبّدت خسارة قياسية في الربع الأول من العام، بسبب التراجع الحاد في مبيعات أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف الذكية.
ويخشى الاقتصادي الألماني كليمنس فيست، أن “البلاد تنفق الكثر من الأموال مقابل القليل من الزيادة في تأمين الإمدادات”.
وفي حين أن المساعدات العامة لدريسدن وماغديبورغ ستصل إلى المليارات، ستظل ألمانيا وأوروبا تعتمدان إلى حد كبير على الرقائق المنتجة خارج القارة.
وقال فرانك بوزينبيرج، مدير شركة “Silicon Saxony”، وهي المنظمة التي تروج لأشباه الموصلات في منطقة دريسدن، إن “الأموال المعلنة بموجب قانون الرقائق هي بداية جيدة، لكنها لا تزال غير كافية بالمعايير العالمية”.
