أصبحت الولايات المتحدة على شفا كارثة اقتصادية، مع استمرار أزمة سقف الدين دون القدرة على التوصل إلى حل يضمن سداد أميركا لديونها قبل يونيو المقبل.
ويجادل مجلس النواب ممثلًا في الأغلبية من الجمهوريين، من أجل وضع قيود على الإنفاق والبرامج الاجتماعية من قبل البيت الأبيض، قبل أن يعطي الضوء الأخضر لسداد الديون.
وتزداد المخاوف في أميركا من عدم قدرة الحكومة على دفع استحقاقات التقاعد والمحاربين القدامى بملايين الأشخاص، في ظل عدم الاتفاق على رفع سقف الاقتراض الذي تم تحديده مسبقًا، وهو ما قد يضر بسمعة الولايات المتحدة باعتبارها الدعامة المستقرة للاقتصاد العالمي.
وقد تتأثر الأسواق المالية بأزمة التخلف عن السداد، مخلفة ركود ينعكس بالسلب على العديد من الأسر.
وفي ظل الخلاف بين الجمهوريين والبيت الأبيض، من المقرر أن يلتقي الرئيس جو بايدن، برئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، اليوم الإثنين، في محاولة للتوصل إلى حل يساهم في حماية الاقتصاد من التهاوي.
اللقاء المرتقب
تُعلق الآمال على الاجتماع المرتقب، خصوصًا بعد تحذير وزيرة الخزانة، جانيت يلين، من أن عدم رفع الكونجرس لسقف الدين، سيمنع الحكومة من الوفاء بالتزاماتها المادية.
كما أن الأمر قد يهز الثقة العالمية في الاقتصاد الأمريكي، وهو ما ظهرت بوادره خلال زيارة بايدن إلى اليابان والتي خلت من أي طمأنة حول حماية الاقتصاد العالمي من الفوضى بسبب الأزمة.
وبينما يرى الجمهوريون أن الحكومة تنفق المزيد من الأموال وهو ما يهدد بكارثة مالية، يرى مسؤولون أنه لا يجوز أن يستخدم الحزب الدولة كرهينة لحين الوصول إلى اتفاق.
ويعتبر مكارثي أن بايدن ينحاز لآراء الحزب الديمقراطي في البرلمان والذي ينتمي إليه، وهو ما يدفعه لتغيير رأيه، وهو ما يتطلب منه الابتعاد التزام الحياد وتمثيل أميركا.
المواجهة بين الطرفين
وبينما تتجه الأنظار نحو اللقاء المنتظر بين مكارثي وبايدن، وبعد المكالمة الأخيرة بينهما التي وصفها الأخير بالمثمرة، يواصل وكلاؤه، النائبين غاريت جريفز وباتريك ماكهنري يستأنفون المحادثات مع البيت الأبيض.
ويعتمد كل طرف في مواجهته مع الآخر على سياسة إلقاء اللوم على الآخر، حال تدهور الاقتصاد بسبب التخلف عن السداد.
ومن غير المؤكد ما إذا كان الحزب الجمهوري يرفض التسوية مع الرئيس جو بايدن، تحقيقًا لرغبة الأمريكيين، وفي حين أنهم يمثلون الأغلبية في مجلس النواب، يسيطر الديمقراطيون من ناحية أخرى بأغلبية أصغر على مجلس الشيوخ ويتحكمون في البيت الأبيض.
وهذا التوازن في القوى بين الطرفين هو ما يجعل التوصل إلى حل وسط أمرًا ضروريًا ليس له بديل، ولكن الأمر برمته مُعرّض للفشل بسبب العناصر المتطرفة في الحزب الجمهوري.
وستقلب نتائج المواجهة موازين القوى بين الجهتين، فإذا استسلم بايدن، لن يتراجع الحزب الديمقراطي عن استخدام أزمة حد الدين تجاهه مرة أخرى في الانتخابات المقبلة، وخصوصًا وأن الحزب يسعى لتقليص الإنجازات السابقة للرئيس مثل جهوده في مكافحة تغير المناخ.
ولا بد من أن يعي بايدن أن أي اتفاق مع مكارثي سيرتد على علاقته بحزبه الذي يشهد بالفعل حماسًا محدودًا من أعضائه لإعادة انتخابه في 2024.
ولذلك يمكن القول إن الحياة السياسية لبايدن ومكارثي مرهونة بنتائج المواجهة بينهما خلال الأيام المقبلة، مثلما هي حياة ملايين الأمريكيين المرهونة بالتوصل إلى اتفاق حول رفع سقف الدين.
هل يسقط اقتصاد أمريكا بحلول شهر يونيو المقبل بسبب نفاد السيولة؟
