تسبب تحوّل الولايات المتحدة من الدعم المطلق لإسرائيل إلى تبنّي مواقف متّزنة استجابة للضغوط الدولية لخلافات حادة بين إدارتي “بايدن” و”نتنياهو” على مدى الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يتصاعد بعد أيام قليلة حين يتلقى “الكونغرس” مذكرة تفتح الباب لاتهام الاحتلال بتجاهل القانون الدولي الإنساني في غزة، من قبل حليفها الأول.
ما الذي تحتويه المذكرة؟
أبلغ بعض كبار المسؤولين الأمريكيين وزير الخارجية أنتوني بلينكن، أنهم لا يجدون تأكيدات ذات مصداقية أو موثوقة بأن إسرائيل ها تستخدم الأسلحة التي زودتها الولايات المتحدة بها بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي، وفقًا لمذكرة نشرت وكالة “Reuters” أبرز ما جاء فيها.
وبموجب مذكرة الأمن القومي التي أصدرها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في فبراير الماضي، يجب على “بلينكن” أن يقدم تقريرًا إلى الكونغرس بحلول 8 مايو، لتحديد ما إذا كان يجد ضمانات إسرائيلية موثوقة بأن استخدامها للأسلحة الأمريكية لا ينتهك القانون الأمريكي أو الدولي.
وبحلول 24 مارس، كانت 7 مكاتب على الأقل في وزارة الخارجية قد أرسلت مساهماتها في المذكرة الأولية إلى “بلينكن”.
وأثار تقرير مشترك من 4 مكاتب، هي: “الديمقراطية وحقوق الإنسان، و”العمل”، و”السكان واللاجئون والهجرة”، و”العدالة الجنائية العالمية وشؤون المنظمة الدولية “، قلقًا جديًا بشأن عدم الامتثال للقانون الإنساني الدولي في حرب غزة”.
وقال التقييم الذي أجرته المكاتب الأربعة إن التأكيدات الإسرائيلية “ليست ذات مصداقية ولا يمكن الاعتماد عليها”.
واستشهدت المكاتب بثمانية أمثلة على الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي قال المسؤولون إنها تثير “تساؤلات جدية” حول الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي.
وشملت هذه الأمثلة الضربات المتكررة المواقع المحمية والبنية التحتية المدنية، مع المستويات العالية بشكل غير معقول من الضرر الذي يلحق بالمدنيين، في حين أن الاحتلال لم يتخذ إجراءات للتحقيق في الانتهاكات أو لمحاسبة المسؤولين عن الإضرار الجسيم بالمدنيين وقتل العاملين في المجال الإنساني والصحفيين بمعدل غير مسبوق.
كما أشار التقييم الذي أجرته المكاتب الأربعة إلى 11 حالة من الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي قال المسؤولون إنها تمثّل تقييدًا للمساعدات الإنسانية بشكل تعسفي، بما في ذلك رفض شاحنات كاملة من المساعدات بسبب عنصر واحد مزدوج الاستخدام، وفرض قيود على عمليات التفتيش.
وحذر تقرير آخر للمذكرة، من مكتب الشؤون السياسية والعسكرية، الذي يتعامل مع المساعدات العسكرية الأمريكية ونقل الأسلحة، “بلينكن” من أن تعليق الأسلحة الأمريكية سيحد من قدرة إسرائيل على مواجهة التهديدات المحتملة خارج مجالها الجوي ويتطلب من واشنطن الرد على المذكرة. -تقييم “جميع المبيعات الجارية والمستقبلية لدول أخرى في المنطقة.”
وقال المكتب في تقريره إن أي تعليق لمبيعات الأسلحة الأمريكية سيثير “استفزازات” من قبل إيران والميليشيات المتحالفة معها.
المصادر:
